الصفحة الرئيسية › أخبار وطنية

أخبار وطنية خطير في شركة القوافل للنقل: إخلالات بالجملة.. وموظف يوقف عن العمل بسبب تدوينة على الفايسبوك

تعليق على «الفايسبوك»، فحملة شعواء ضده، ثم احالة على مجلس التأديب وايقاف عن العمل لمدة شهرين. ذلك هو حال بشير الدالي الموظف بالشركة الوطنية للنقل «القوافل».
القصة تعود الى افريل المنقضي عندما كتب سائق الحافلة «بالقوافل» بشير الدالي تدوينة على حسابه الشخصي بالفايسبوك، حمّلها ملاحظاته عن تدهور الاوضاع داخل هذه المؤسسة العمومية وهو ما اثر ـ وفق رأيه ـ على مردوديتها و خدماتها.
أول الغيث تشويه فايقاف عن العمل
 وبالرغم من تأكيد الدالي على تفاديه ذكر اسم أي شخص بعينه, الا ان اول ردود جابهها كانت حملة شرسة حبلى بالتشويه والسب والاساءة وهو ما دفعه الى رفع قضية في حق من نال من شخصه.
ولكن المسالة لم تقف عند هذا الحد، حيث كان في انتظار هذا السائق قرار اداري بايقافه عن العمل بعد احالته على مجلس التأديب بالرغم من تأكيده في تصريح لاخبار الجمهورية على عدم ارتكابه لاي خطأ اداري خلال مباشرته لعمله.
بشير الدالي الذي كان مجبرا على الراحة الوجوبية بقرار اداري طيلة شهري جوان وجويلية لم يكتف برفع قضية لدى المحكمة الادارية تظلما مما اعتبره تعسفا اداريا في حقه كموظف بـ«القوافل», بل عرض ملفه على النائب بالمجلس التأسيسي خليل بلحاج. ومع حضور وزير النقل شهاب بن احمد بقبة باردو في 12 جوان الفارط لفت النائب نظره الى شبهة فساد ومظلمة ربما قد تعرض لها احد العمال بـ«قوافل سيدي بوزيد»، مفتكا منه وعدا بفتح تحقيق دون أي جديد يذكر الى حدود هذا اليوم.
تقرير دائرة المحاسبات يدين «القوافل» ويؤكد وجهة نظر الموظف
لا يجد المتأمل في تقرير دائرة المحاسبات لسنة 2011 صعوبة تذكر في ايجاد العشرات من الاخلالات والتجاوزات التي تم ارتكابها صلب شركة «القوافل».
اذ يتمتع الرئيس المدير العام لـ»الشركة» وفق تقرير دائرة المحاسبات منذ شهر جانفي 2010 إلى حدود 2011 وخلافا لمقتضيات الأمر عدد 1855 لسنة 1990 بسيارة ثانية موضوعة على ذمته لأغراض شخصية بالإضافة إلى السيارة الوظيفية. وتتولى الشركة زيادة عن ذلك خلاص نفقات كراء مستودع خاص لإيوائها بلغت 3,5 أ.د إلى موفى جوان 2011.
انتدابات غير قانونية
ولاحظ التقرير برمجة «القوافل» انتداب 9 إطارات خلال الفترة 2010-2008 وتحصلت لهذا الغرض على موافقة وزارة النقل ومصادقة الوزارة الأولى دون ان تنجز ذلك إلى موفى جوان 2011 ، وهو ما انعكس سلبيا على تسيير بعض أنشطتها خاصة فيما يتعلق باستعمال المعلوماتية والتصرف الإداري والمالي والصيانة.
وقد لوحظ تولي الشركة خلال سنتي 2009 و2011 انتداب 3 أعوان بصورة مباشرة بصيغة التعاقد دون الالتزام بقاعدة المناظرة المنصوص عليها بالقانون عدد 9 لسنة 1989 آنف الذكر ولم تسع إلى الحصول على ترخيص من سلطة الإشراف طبقا لمقتضيات الأمرعدد 567 لسنة 1997. كما تجاوزت فترة التعاقد القانونية المحددة بسنة واحدة غير قابلة للتجديد بالنسبة لحالتين اثنتين. وقد أفادت الشركة في ردها على ملاحظات دائرة المحاسبات بانه تم انتداب كاتبة للرئيس المدير العام إثر قيامها بتربص مهني لمدة سنة بمقتضى عقد يتم تجديده كلّ ثلاثة أشهر وتم انتداب كاتبة ووضعها على ذمة الإدارة الجهوية للنقل بقفصة تبعا لمكتوب وزير النقل عدد 16/827 بتاريخ  20 ماي 2009 .
ترقيات مشبوهة
كما تمّ الوقوف على عدم التزام «الشركة» بالتراتيب الجاري بها العمل فيما يتعلّق بالتدرج والترقيات وخاصة منها النظام الأساسي لأعوان الشركات العمومية للنقل البري للمسافرين. حيث تولّت خلال الفترة الممتدة بين سنتي 2007 و2011 تمتيع عشرين عونا بالترقية بالاختيار دون أخذ رأي لجنة التدرج ودون توفّر شرط الأقدمية اللازم لذلك والمتمثل في قضاء العون مدة ثلاث سنوات في السلم المصنف به. كما تولّت «الشركة» تمتيع 13 عونا بأكثر من ترقيتين بالاختيار خلال حياتهم المهنية.
خطوط جديدة دون كراسات شروط
كما جاء في تقرير دائرة المحاسبات لسنة 2011 أن «الشركة» شرعت في استغلال 10 خطوط نقل حضري دون إعداد كراسات الشروط المنصوص عليها بالأمر عدد 2480 لسنة 2008 ، في 1 جويلية 2008 وهو ما من شأنه أن يعرضها  للعقوبات المنصوص عليها بالقانون عدد 33 لسنة 2004 آنف الذكر.
اجمالا تضمن تقرير دائرة المحاسبات لسنة 2011 اخلالات بالجملة صلب شركة «القوافل» قد يصعب حصرها في هذه الورقة. وعوض ان يتم التحقيق في كل هذه التجاوزات لتفادي اهدار المال العام ووضع حد لاي افلات من العقاب صار مجرد انتقاد للفساد مطية للقصاص من بعض ابناء الشركة اسكاتا لاصواتهم.

محمد الجلالي